تراژدی نقص "دوربین‌های کنترل سرعت" و افزایش تلفات جاده‌ای

 کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با صدور تکلیفی، وزارت راه و شهرسازی را ملزم کرده است گزارش فوری از وضعیت به‌روزرسانی سامانه‌های نظارت جاده‌ای، به‌ویژه دوربین‌های کنترل سرعت و رفع نقاط حادثه‌خیز ارائه کند.

این درخواست و تعیین مهلت زمانی برای اجرای آن، با هدف کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای در ایام پرتردد پیش‌ِرو، انجام گرفته و بیانگر عزم جدی این کمیسیون در تضمین ایمنی سفرهای شهروندان است.

آمار نگران‌کننده تلفات جاده‌ای در سال‌های اخیر معادل 20 هزار کشته در سال(!) به‌ویژه در ایام پرتردد نوروز، زنگ خطری جدی را برای مسئولان و متولیان امر به صدا درآورده است،

در این میان، نقش کلیدی سرعت غیرمجاز در بروز تصادفات، بر اهمیت نظارت دقیق و کارآمد بر سرعت خودروها تأکید می‌کند؛ "دوربین‌های کنترل سرعت" به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی این نظارت، می‌توانند نقش بسزایی در کاهش تخلفات و پیشگیری از حوادث ایفا کنند،

با این حال، گزارش‌های دریافتی از سوی کمیسیون اصل نود مجلس، حاکی از وجود نقص‌ها و کاستی‌هایی در عملکرد این دوربین‌ها است که ضرورت به‌روزرسانی و رفع ایرادات آن‌ها را بیش از پیش آشکار می‌سازد،

از همین رو کمیسیون اصل نود با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و حجم بالای ترددات جاده‌ای در این ایام، با اهتمام ویژه خواستار بِروزرسانی تجهیزات جاده‌ای و به‌خصوص دوربین‌های نظارت سرعت شده است.

 با اشاره به نقش کلیدی سرعت غیرمجاز در بروز تصادفات بر لزوم استفاده از ابزارهای کارآمدی چون دوربین‌های کنترل سرعت تأکید کرد.

چالشی فراتر از نقص فنی؛ لزوم تحول در سیستم کنترل سرعت

به‌گفته پژمانفر، مشکل اصلی نه صرفاً خرابی دوربین‌ها، بلکه نقص در سیستم کلی کنترل سرعت است. گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که بسیاری از دوربین‌ها، تنها سرعت لحظه‌ای خودرو را ثبت می‌کنند و قادر به محاسبه میانگین سرعت در طول مسیر نیستند؛ این امر، امکان نظارت دقیق و پیشگیری از تخلفات را به‌شدت کاهش می‌دهد.